نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

با توجه به اینکه در مواردی از قبیل فروش ملک مشاع یا تخلیه عین مستاجره، دستور تخلیه عین مستاجره یا فروش ملک مشاع به لحاظ غیرقابل افراز بودن صادر می شود و نه حکم، آیا امکان تقدیم دادخواست اعتراض ثالث نسبت به این گونه دستورهای قضایی وجود دارد یا خیر؟

اولا، دستور فروش، رأی به معنای مذکور در ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نیست؛ بنابراین از شمول عنوان رأی مذکور در مواد 417 و 418 قانون یادشده خارج است. در نتیجه، طرح دعوای اعتراض ثالث به استناد مواد یادشده نسبت به دستور فروش منتفی است؛ اما با توجه به اینکه «دستور» علی الاصول قابل عدول است، چنانچه مرجع صادرکننده به هر دلیلی از جمله اعتراض ثالث که مدعی حقی در مال است، عدول از آن را لازم تشخیص دهد، می تواند مستدلا از این دستور عدول کند. ثانیا، در فرض سؤال که متعاقب صدور دستور تخلیه و اجرای آن شخص ثالثی با ارائه سند مالکیت رسمی، مدعی است که عرصه و اعیان مورد اجاره متعلق به وی است و موجر در زمان درخواست تخلیه، مالک عین یا منافع مورد اجاره نبوده است، چنانچه سند ابرازی مالک رسمی، حکایت از آن داشته باشد که قائم مقام موجر است، اعتراض وی به دستور تخلیه صادره قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف (مرجع صادر کننده دستور) است و شورای یادشده با احراز مراتب مذکور از دستور صادره عدول می کند؛ اما درصورتی که سند ابرازی معترض ثالث، حکایت از قائم مقامی از موجر نداشته باشد، در واقع دعوای او اعتراض به دستور تخلیه نیست؛ وی ذی نفع در اعتراض نسبت به دستور تخلیه نیست و برای احقاق حق باید دعوای مقتضی مانند دعوای خلع ید را جداگانه اقامه کند.

1- آیا جرایم مندرج در ماده 243 لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 قابل گذشت است؟ 2- در بند «پ» ماده 37 قانون مجازات اسلامی که به موجب ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح شده، تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا درجه چهار پیش بینی شده است. کلمه «کل» که در قانون مجازات اسلامی وجود نداشت و اخیرا اضافه شده است، چه مصادیقی را اضافه کرده و چه مواردی را از شمول قانون خارج می سازد؟

1- طبق صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی سال 1392، «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود...» اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است و جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1399 احصا شده و جرم موضوع ماده 243 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از جمله آنها نبوده و در نتیجه قابل گذشت نیست. 2- در بند «پ» ماده 37 قانون مجازات اسلامی سال 1392، «مصادره اموال» قید شده بود که منظور همان مصادره کل اموال بود. در قانون کاهش مجازات حبس برای رفع ابهام، کلمه «کل» اضافه شده و این موضوع، منصرف از ضبط اموالی است که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده است؛ بلکه این بند از ماده 37 ناظر به موردی است که مصادره اموال به شرح مقرر در بند یک ماده 19 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات مقرر شده باشد که هم اکنون تنها مصداق آن، بند «ب» ماده 20 با رعایت ماده 22 همین قانون است. بنابراین اضافه شدن کلمه «کل» برای رفع ابهام بوده و فاقد تأثیر ماهوی است.